از ابتدای اسفند ماه خبر شیوع بیماری کرونا تبدیل به تیتر یک اخبار شد و از همان زمان تاکنون شیوع این ویروس تبدیل به موضوعی مهم شده و تمام دستگاه‌های کشور به دنبال مقابله با آن هستند.
از آنجایی که برای این ویروس راه درمانی وجود ندارد، راهکارهای مقابله با آن برای پیشگیری در دستور کار قرار گرفته و از همین رو استفاده از ماسک و دستکش به همراه مواد ضدعفونی کننده برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا حیاتی است.
اما با وجود آن که استفاده از ماسک و دستکش به همراه مواد ضدعفونی کننده برای حفظ سلامت جان همه مردم ضروری است، عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت موجود جان مردم را به بازی گرفته‌اند و میلیون‌ها جفت دستکش و ماسک را احتکار کرده‌اند.
با شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای خرید ماسک و دستکش بسیار شد، اما با گذشت تنها چند روز ماسک و دستکش‌های موجود در بازار به اتمام رسید و دستیابی به آنها سخت شد، اما پس از نایاب شدن ماسک و دستکش در بازار، گشت‌های تعزیرات وارد عمل شدند و روزانه چندین انبار احتکار ماسک و دستکش را پیدا کردند.
محتکران اقلام پزشکی چه کسانی هستند؟
رضا ستوده”، “ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان”، “یونس احراروو تابعیت تاجیکستان”، “کریم ستوده”، “ناظم میزایف تابعیت تاجیکستان”، “سعید عباسی قلعه جوق” و “مهرداد حاذقی کلوانق” به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی متهم هستند.
“بهروز رسولی اصل”، “حمید غفاری” و “سهیل حاتمی پور” از دیگر متهمان هستند.
این متهمان با احتکار ۲ هزار و ۶۰۰ ماسک قصد خروج این اقلام کشور چین را داشتند.
قوه قضائیه در اقدامی فوق العاده کیفرخواست این متهمان را صادر کرد و آنها را به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ارجاع کرد و در پی این اقدام فوق العاده دادگاه محتکران شنبه صبح آن هم به صورت علنی برگزار خواهد شد، دادگاهی که مردم انتظار دارند حکم آن بسیار سخت باشد تا کسی نتواند دیگر با جان مردم بازی کند.
مردم می‌خواهند که با این مفسدان برخورد قانونی شود و آنها و به اشد مجازات محکوم شوند و بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا، محتکران دارو در کمال ذلت مجازات خواهند شد و مجازات‌های سختی هم در انتظارشان خواهد بود و محتکران اقلام پزشکی به افساد فی الارض یا حبس‌های طویل المدت از ۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
مردم منتظرند تا دادگاه روز شنبه تصمیمی برای محتکران بگیرد و آنها را به اشد مجازات محکوم کند. شما نیز می‌توانید نظر خود را در مورد نحوه و میزان مجازات در بخش نظرات عنوان کنید.
قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد.
نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.
بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف.
ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت.
مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.
قانون تعزیرات حکومتی و مجازات محتکران
علاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»
طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است.
در مرتبه دوم، کالاها توسط دولت فروخته میشود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه میشود.
مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.
در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را میگیرد.
در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است.
به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است.
بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
محتکران ماسک و مواد شوینده هم در عمل به نظام و به مردم ضربه می‌زنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند.
بی کلک,مجله,تفریحی,سرگرمی,اخبار,اس ام اس,مطلب,جالب,عکس,گردشگری بی کلک,مجله,تفریحی,سرگرمی,اخبار,اس ام اس,مطلب,جالب,عکس,گردشگری